مساهمة
بقلم : وهيبة الساحلي
تونس التي عرفت بحضارة عليسة و حنبعل، بلد الأكثر من ثلاثة آلاف سنة حضارة، بدءا من الحضارة الفينيقية وصولاً إلى الإستعمار الفرنسي، شهدت العديد من التحولات الإجتماعية والسياسية والثقافية والإيديولوجية والديمقراطية.
وفي هذا السياق أود التطرق إلى موضوع حقوق المرأة وبعض الأحكام التي شرعتها الدولة التونسية للدفاع عنها.
فبعد الاستقلال من الاستعمار الفرنسي سنة 1956 شهدت مكانة المرأة التونسية نقلة نوعية خلال فترة حكم الرئيس الأول للجمهورية التونسية محمد الحبيب بورڨيبة (1903-2000) الذي ما فتئ يشرع كل الأحكام المؤيدة للمرأة التونسية.
ومنذ ذلك الحين، أصبحن نساء تونس يمثلنَ عنصراً فاعلاً في المجتمع، حيث أصبحن يكتسحن منابر الدارسة، ويرأسن جميع القطاعات، وأصبحن يشاركن في حياة الطرف الآخر دون أي تفرقة أو تمييز.
كما أكد دستور الجمهورية التونسية في الفصل 21 من باب الحقوق والحريات أن “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز”.
و بذلك تصبح المرأة التونسية أول إمرأة عربية حرة ذات حقوق و سيادة، وتعد تونس أول دولة اكتسبت صفة الديمقراطية في العالم العربي.
كانت هذه القرارات الرائدة التي اتخذها الحبيب بورڨيبة والتي كللت بنجاح مع بقية الحكومات الأخرى وصولاً إلى ما بعد الثورة مؤيدة لحقوق المرأة.
كما أصدرت الحكومة التونسية مجلة الأحوال الشخصية وهي سلسلة من القوانين التقدمية (1956) والتي دخلت حيز التنفيذ عام،1957، وقد شارك في صياغتها شيوخ تونس من جامع الزيتونة محمد الطاهر بن عاشور، وابنه محمد الفاضل بن عاشور، وقد نصّت هذه المجلة بالأساس على منع زواج القاصرات ومنع تعدد الزوجات، وحق المرأة في طلب الطلاق وحقها في الإنتخاب، كما أكدت الدولة على حق المساواة بين الرجل والمرأة في مجتمع كان يعتبر مجتمعا ذكورياً في السابق.
كما تم فرض عقوبة مالية على مرتكبي جرائم التحرش الجنسي, و أخيرا إرساء قانون القضاء على العنف ضد المرأة. وهذا ما أكد عليه الدستور في الفصل 46 على أن ” تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، كما تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتسعى إلى تحقيق التناصف بينهما في المجالس المنتخبة، كما تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”.
كما لا ننسى فضل بعض المفكرين التونسيين الذين دافعوا عن حقوق المرأة بيد من حديد، ومنهم المفكر المتحرّر الطاهر الحداد من خلال كتابه “امرأتنا في الشريعة والمجتمع ( 1930)، الذي لقي نقداً لاذعاً من عدة أطراف معادية لمفهوم الحداثة، ولكن بعد مماته بدأ الاشتغال عليه لتنظيم حياة المرأة.
وصولا إلى عصرنا الحالي، نرى المرأة التونسية حاضرة بقوة في المحافل المحلية و الدولية، فمنها المربية والمزارعة والطبيبة والمعلمة والمهندسة والمحامية والعسكرية والمفكرة والفنانة والسياسية والرياضية، ومنهن ناشطات حقوقيات عالميات ما فتئن يحاربنَ بكلّ ما أوتينَ من قوةٍ للنهوض بمكانة المرأة رغم وجود أطراف معادية للفكرالحر و المتطور، المنحاز للفكرالمتعصب الذي يعمل على إقصاء حضور المرأة. حتماً أقول أن كل هذه الحريات والحقوق لا يمكن تكريسها ما دام وعي الشعوب لم يخرج من دائرة فكره الضيق، وما دام مفهوم المرأة لدى شعوب العالم لم يعرف إصلاحا جذرياً.
ملاحظة: المقال يُعبر عن وجهة نظر الكاتب
بورقيبة الذي يقال انه حرر المرأة التونسية، منع الحجاب في تونس، ونزع الحجاب عن رأس المرأة التونسية أمام الكاميرات، بورقيبة الذي يقال انه حرر المرأة، حاول منعها من صيام رمضان، وقال لا تصومو رمضان انا ادخلكم الجنة، بورقيبة الذي قيل أنه حرر المرأة، ألغى الشريعة الإسلامية في تونس، وأغلق جامع الزيتونة، وادخل امامه للسجن لرفضه فتوى تجيز عدم صوم رمضان..
بورقيبة كان يقول، من محمد هذا، محمد كان يسير في البوادي ويجمع القصص ويحكيها، وكان يستهزء بالقرآن وبسورة الكهف..
بورقيبة الذي يقال انه حرر المرأة، كانت الطالبات الجامعيات تبكي في الأحياء الجامعية في تونس لمحاولة منعهن من احياء شعائر رمضان.
منع الشباب من صلاة الفجر في المساجد ولاحقهم..منع تعدد الزوجات وأباح تعدد الخليلات.. مارس الشذوذ الجنسي، ومارس مع الفتيات القاصرات…
كل هذا مؤرخ ومسجل في التاريخ، ويروى على لسان التونسيين الذين عاشو فترة حكمه في الستينات.
التاريخ لا ينسى.