يعد الدستور الإسباني لعام 1978 تتويجاً لعملية الانتقال إلى الديمقراطية الإسبانية. يعود التاريخ الدستوري لإسبانيا إلى دستور عام 1812. قام الملك خوان كارلوس المعروف بشخصيته القوية مدفوعاً بعدم رضاه عن وتيرة الإصلاحات السياسية الديمقراطية في عامي 1976 و1977 بعزل كارلوس أرياس نافارو وتعيين المصلح أدولفو سواريز رئيساً للوزراء.[65][66] نتج عن الانتخابات العامة عام 1977 الكورتيس التأسيسي (البرلمان الإسباني بصفته جمعية دستورية) لغرض صياغة وإقرار دستور عام 1978، [67] وإجراء استفتاء وطني عليه في 6 ديسمبر 1978 حيث صوت 88 ٪ من الناخبين لصالح الدستور الجديد.
نتيجة لذلك، تتألف إسبانيا حالياً من 17 من مناطق الحكم الذاتي ومدينتين ذاتيتي الحكم وبدرجات متفاوتة من الحكم الذاتي بفضل دستورها الذي رغم ذلك يؤكد صراحة على وحدة تراب البلاد ووحدة الأمة الإسبانية. فضلاً عن ذلك، لا تمتلك إسبانيا ديناً رسمياً وتم تعزيز حرية الأديان.
بحلول نوفمبر 2009، حافظت حكومة إسبانيا على نسبة متوازنة من المساواة بين الجنسين. تسعة من أصل 18 من أعضاء الحكومة هم من النساء. تحت إدارة خوسيه لويس ثباتيرو، وصفت إسبانيا بأنها “في طليعة” في قضايا المساواة بين الجنسين وأيضاً أن “لا ديمقراطية حديثة أخرى خارج الدول الإسكندنافية اتخذت المزيد من الخطوات لوضع قضايا المساواة بين الجنسين في مركز اهتمامات الحكومة”.[68] شجعت الإدارة الإسبانية أيضاً التمييز الإيجابي القائم على أساس الجنس من خلال إقرار تشريعات المساواة في 2007 بهدف توفير المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والاقتصادية الإسبانية (قانون المساواة بين الجنسين).[69][70] مع ذلك، في إطار السلطة التشريعية، في يوليو 2010 شكلت النساء فقط 128 من أصل 350 من أعضاء البرلمان (36,3 ٪).[71] في الوقت الحاضر، تصنف إسبانيا في المرتبة الثالثة عشر من حيث عدد النساء في مجلس النواب. في مجلس الشيوخ، النسبة أقل من ذلك حيث لا يوجد سوى 79 امرأة من أصل 263 (30,0٪).[72] يبلغ مقياس تمكين الجنس في إسبانيا في الأمم المتحدة في تقرير التنمية البشرية 0,794 مما يضعها في المرتبة 12 عالمياً.[73]
فروع الحكومة
نظام الحكم في إسبانيا ملكي دستوري، حيث الملكية وراثية والبرلمان من مجلسين ويعرف باسم كورتيس خينيراليس. يتألف الفرع التنفيذي من السلطة من مجلس وزراء إسبانيا ويترأسه رئيس الوزراء، والذين يرشحهم ويعينهم الملك الإسباني ويمنحم مجلس النواب الثقة بعد الانتخابات التشريعية. وفقاً للعرف السياسي الذي أرساه الملك خوان كارلوس منذ التصديق على دستور عام 1978، كان مرشحو الملك من طرف الأغلبية في البرلمان.
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ويضم 350 عضواً ينتخبون بالاقتراع الشعبي لقوائم الكتل على أساس التمثيل النسبي ولولاية مدتها أربع سنوات. بينما يضم مجلس الشيوخ 259 مقعداً منها 208 تنتخب مباشرة بالاقتراع الشعبي و51 آخرين يعينهم المشرعون المحليون ويخدمون أيضاً لأربع سنوات.
- قائد الدولة
- فيليب السادس منذ 19 يونيو 2014.
- رئيس الحكومة
- رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وانتخب في 2 يونيو 2018.
- النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة الرئاسة والناطقة الرسمية سورايا سايينث دي سانتاماريا.
- رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وانتخب في 2 يونيو 2018.
تتألف إسبانيا تنظيمياً من أقاليم ذاتية الحكم حيث أنها إحدى أكثر البلدان غير المركزية في أوروبا إلى جانب سويسرا وألمانيا وبلجيكا.[74] على سبيل المثال، يمتلك كل إقليم برلماناً منتخباً خاصاً إضافة إلى حكومة وإدارة عامة وميزانية وموارد ونظم وغيرها كما تدار الصحة والتعليم إقليميا، إلى جانب ذلك، تدير بلاد الباسك ونافارا أيضاً مالياتها العامة الخاصة بالإقليم. بينما توجد في كتلونيا وبلاد الباسك قوة شطية تستبدل بعض وظائف الشرطة المركزية.
